حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران

نویسندگان

امیر صادقی نشاط

چکیده

در حقوق ایران مشهور چنین است که هرگاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد ابتدائاً قرارداد را فسخ نماید بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده الزام متعهد را به اجرا درخواست نماید و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ نماید. این نظریه که هماره بر حقوق کشور حاکم بوده است، ضمن آن که گاه مشکلات و بی عدالتی هایی را موجب می شود، هیچ اصلی نه در فقه دارد؛ که اساس حقوق ما را تشکیل می دهد و نه هماهنگ با حقوق کشورهای توسعه یافته و نظام حقوق تجارت بین المللی است و نه حتی توجیهی محکم می توان برای آن در قانون مدنی یافت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نگرش تحلیلی به امکان فسخ قرارداد با وجود ممکن بودن اجرای عین تعهد در حقوق آلمان و ایران

ترتیب اولویت در اعمال راهکار «اجبار متعهد به اجرای عین تعهد»، در میان راهکارهای دیگر حاکم بر نقض قرارداد، همچون فسخ و پرداخت خسارت، مورد اختلاف‌نظر سیستم‌های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران، الزام به اجرای عین تعهد را به عنوان نخستین راه حلِ اجباری که نمی‌تواند همیشه نیز کارا باشد، در اولویت قرار می‌دهد. در این راستا، نظام حقوقی آلمان با اعمال اصلاحات قانونی در سال 2001، ضمن تأکید بر اصل ...

متن کامل

تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاه‌های ایران و نقد آن

رویة دادگاه‌ها در ایران، مطابق نظر مشهور در فقه و حقوق، این است که در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، بدواً متعهدله را ملزم به‌اجبار متعهد می‌کنند. سپس، در صورتی که اجرای تعهد، حتی توسط ثالث و با هزینة متعهد، قابل اجرا نباشد، متعهدله را مجاز به فسخ قرارداد می‌دانند. این رویه و مبانی آن، که به‌منظور جلوگیری از تزلزل قراردادها و جهت حفظ استحکام عقود پایه‌ریزی شده، نه‌تنها باعث استحکام قراردادها ن...

متن کامل

: امکان فسخ قرارداد قبل از الزام به اجرای تعهد در صورت نقض قرارداد در حقوق ایران و ucc

چکیده: در صورتی که بحث نقض تعهد در حقوق ایران مطرح می شود نظریه پذیرفته شده این است که ابتدا متعهد اجبار به اجرای عین تعهد می شود و در صورت تعذر اجبار امکان فسخ قرارداد وجود دارد. در حالی که در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا بر خلاف حقوق ایران، اجرای عین تعهد استثنا تلقی می شود و امکان فسخ قرارداد در کنار سایر ضمانت اجرا ها وجود دارد. اما بررسی این نظریه نشان می دهد که با ایرادات و چالش هایی موا...

مبانی فسخ قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران

انواع مختلف خیارات اقتضا می‌کند که برای عوامل مختلف فسخ قرارداد مبانی متناسبی وجود داشته باشد. در خصوص مبانی قابل طرح برای فسخ عمل حقوقی، مبانی حاکمیت اراده، قاعده لاضرر و نظریه تقابل تعهدات از همه بیشتر کارآیی دارند. این نوشتار به بررسی فقهی و حقوقی این موضوع می‌پردازد که انواع مختلف خیارات در نظام حقوقی کشورمان بر چه مبناهایی استوار می ­باشند. این بررسی از جمله نشان خواهد داد که آیا با برطرف ...

متن کامل

فسخ به جهت نقض قرارداد (فسخ ابتدایی)

تقریباً در حقوق دنیا ( اعم از ملی و فراملی) نقض قرارداد در صورتی که اساسی باشد موجب حق فسخ قرارداد برای طرف دیگر است. اما، در حقوق ایران نظر مشهور با وحدت ملاک از احکام شرط فعل، به تئوری اجبار گرایش دارد و فسخ را جز در فرضی که اجبار ممکن نبوده و تعهد هم با هزینه متعهد به وسیله دیگری قابل انجام نیست، نمی پذیرد. لکن با توجه به این که قانونگذار در مبحث اثر معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق)

ناشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ISSN 1735-9651

دوره 39

شماره 4 2010

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023